نگاهي به برخي تجربيات در حوزه نرخ‌گذاري دستوري هتل‌ها

مقالات

حوه تعيين قيمت کالاها وخدمات مختلف مدت‌هاست که از مهم‌ترين مباحث در بسياري از صنايع کشورهايي که اقتصاد عمدتا دولتي دارند، محسوب مي‌شود.

به گزارش اتحاديه هتل ها و هتل آپارتمان هاي استان تهران،  به‌طور کلي مي‌توان قيمت‌گذاري براي کالاها يا خدمات را به دو نوع دستوري و آزاد انجام داد. در نسخه دستوري، نهاد تعيين‌کننده قيمت‌ها عموما بدنه‌اي از دولت است و در بسياري از موارد مي‌تواند به نحو صلاحديدي و بدون توجه به عرضه و تقاضا، يعني فرآيندهاي اساسي که بازار را براي يک صنعت ايجاد مي‌کنند، اعمال شود. در حالت دوم، عرضه و تقاضا براي يک کالا يا خدمات است که قيمت آن را تعيين مي‌کند.

به باور اقتصاددانان، در رويکرد دستوري فضايي براي رقابت باقي نمي‌ماند و انگيزه براي بهتر شدن خدمات ارائه‌شده از سوي شرکت‌ها يا بنگاه‌هايي که آنها را توليد مي‌کنند، از بين مي‌رود. در صنعت اقامت و هتلداري نيز همين موضوع صدق مي‌کند. اگر به هتل‌ها و صنعت اقامت به عنوان بنگاه‌هايي نگاه کنيم که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند، هر يک مي‌خواهند نرخي را اعلام کنند که بتوانند سود بيشتري به دست آورند. با اين حال، بايد توجه کرد وقتي پاي رقابت در اين حوزه به ميان بيايد و به نحو مناسبي نهادينه شود، هر يک از هتل‌ها تلاش خواهند کرد افراد بيشتري را جذب کنند تا از اين طريق سود خود را به بيشترين مقدار ممکن برسانند. در اين حالت، خدمات ارائه شده به مشتريان ارتقا خواهد يافت و انگيزه فعالان اين صنعت براي جذب مشتريان و دست‌يافتن به سهم قابل‌توجهي از بازار قوت خواهد گرفت. نهادينه شدن رقابت لزوما به معناي گران‌تر شدن اين خدمات نيست و حتي مي‌تواند موجب کاهش آن نيز بشود. اين موضوع در نهايت مي‌تواند حتي موجب سودآوري و توسعه اين صنعت نيز شود. نگاهي به تجربه‌هاي کشورهايي که قيمت‌گذاري‌ دستوري را از سر گذرانده‌اند، نشان مي‌دهد که اين نوع قيمت‌گذاري براي صنعت هتلداري آنها چه مشکلاتي را ايجاد کرده است.

 داستان کوبايي هتلداري

اقتصاد کوبا در سال‌هاي اخير با مشکلات بسياري روبه‌رو بوده است. اقتصاد دولتي و برنامه‌ريزي مرکزي آن که سال‌ها با يارانه‌هاي کشورهاي شوروي و اخيرا ونزوئلا سرپا مانده بود، در سال‌هاي اخير و پس از مشکلات پيش آمده براي ونزوئلا، رو به وخامت گذاشت. با روي کار آمدن رائول کاسترو اين کشور با دولت باراک اوباما به توافق‌هايي رسيد و صنعت گردشگري را به‌عنوان يکي از مهم‌ترين صنايعي که بتواند به اقتصاد اين کشور کمک کند، در نظر گرفت. با توجه به فاصله نه‌چندان دور اتباع آمريکايي، انتظار مي‌رفت تعداد احتمالي گردشگران ورودي به اين کشور قابل توجه باشد. هزينه‌ سفر به کوبا در نتيجه اين رويداد بين ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد رشد کرد. کارشناسان معتقدند افزايش قيمت در سال ۲۰۱۵ آغاز شد؛ زماني که وزير گردشگري کوبا اعلام کرد که هزينه‌هاي هتل‌ها در مواجهه با تقاضاي رو به فزوني براي آنها ۱۰۰ درصد افزايش پيدا مي‌کند.

حتي به نظر برخي از آنها اين قيمت‌گذاري علاوه‌بر افزايش درآمد اين کشور از محل گردشگري، براي کاستن از تعداد گردشگران آمريکايي نيز بوده است. اين چنين قيمت‌گذاري‌هايي قطعا منجر به شکل‌گيري نوسانات در بازار خواهد شد، زيرا واکنش گردشگران ورودي نسبت به اين نوع قيمت‌گذاري نامشخص است. براي مثال اگر دولت ترامپ براي گردشگران آمريکايي کوبا مشکلاتي ايجاد کند، مشخص نيست که عاقبت اين نوع قيمت‌گذاري و رشدي که کوبا در تعداد گردشگران خود تجربه کرده است، چه خواهد شد. بسياري از کارشناسان معتقدند به‌رغم تعداد زياد گردشگران آمريکايي وارد شده به کوبا، بازار اين کشور نياز به تعديل هزينه‌هايي دارد. علاوه‌بر اين، در پاسخ به اين نوع قيمت‌گذاري گردشگران آمريکايي به استفاده از جانشين‌هاي هتل‌ها روي آورده‌اند تا علاوه‌بر دور زدن اين قيمت‌گذاري، براي سفر به اين کشور بهاي کمتري بپردازند. هاستل‌ها، استفاده از خانه‌هاي شخصي و اقامت در خارج از هاوانا از جمله اين موارد هستند که قطعا نه تنها مزايايي براي صنعت هتلداري نخواهند داشت، بلکه موجب افزايش قيمت تاکسي‌ها و برخي اقلام ديگر در نتيجه تقاضاي بيشتر شده‌اند.

 هتلداري چيني

بخش هتلداري در چين، يکي از نخستين بخش‌هايي بود که پس از سال ۱۹۷۸ و در پي «سياست‌هاي درهاي باز» اين کشور آغاز به رشد و توسعه کرد. اين گذار موجب شد صنعت هتلداري دولتي اين کشور تغييرات چشمگيري را تجربه کند. با وجود اين و هرچند که صنعت هتلداري اين کشور نسبت به پيش از آن بهتر شده، بسياري از هتل‌هاي توريستي اين کشور همچنان متعلق به دولت است و بازاريابي و قيمت‌گذاري همچنان مشکلات عمده چنين هتل‌هايي هستند؛ هرچند چين به سرعت در حال رفتن به سمت قيمت‌گذاري غيردستوري است. اين مساله قاعدتا بر سودآوري و نيز توسعه اين صنعت موثر بوده و مانع از دستيابي اين صنعت به ظرفيت‌هاي بالقوه‌اش شده بود. در دهه ۱۹۹۰ در چين، دو نوع هتل توريستي و غيرتوريستي در اين کشور وجود داشت. هتل‌هاي توريستي پس از ورود نخستين دسته از گردشگران غربي در اواخر دهه ۱۹۷۰ ايجاد شدند و به جز مواردي خاص، منحصر به استفاده از طرف توريست‌هاي وارد شده به اين کشور بودند. البته امروزه اين هتل‌ها پس از توسعه گردشگري داخلي در چين، به ارائه خدمات به اتباع چيني نيز مي‌پردازند. اما هتل‌هاي غير توريستي در آن زمان به اتباع داخلي اسکان مي‌دادند. از دهه ۱۹۸۰ ميلادي تا سال‌هاي اخير، ايجاد هتل‌هاي جديد بيشتر موجب شده که قيمت‌گذاري‌هاي دستوري به پايان خود نزديک شوند و توسعه صنعت هتلداري و گردشگران ورودي به اين کشور که نتايجي همچون افزايش درآمدهاي ارزي و بهبود کيفيت زيرساخت‌هاي اين چنيني داشته است، ازجمله مزاياي آن بوده است.

منبع:دنياي اقتصاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *